أشار نقيبا الصحافة ومحرري الصحافة اللبنانية عوني الكعكي وجوزف القصيفي، إلى "أننا تابعنا باهتمام ما أدلى به رئيس لجنة الإدارة والعدل النيابية، النائب جورج عدوان، في شأن قانون الإعلام والتعديلات المقترحة من قبل وزير الإعلام بول مرقص ونقابتي الصحافة والمحررين، والاستعداد للنظر فيه إيجاباً بما يتلاءم مع روحية القانون العام والمنطق، ويستجيب للملاحظات الموضوعية التي انطوت عليها هذه التعديلات".
وقال الكعكي والقصيفي: "إننا نثمن الموقف الإيجابي والموضوعي للنائب عدوان، والتزامه النظر، من موقعه كرئيس لإحدى اللجان البرلمانية الأساسية في المجلس، في كل ما من شأنه سد الثغرات التي تعتري أي قانون، ونشد على يده".
وأوضحا أن "نقابتي الصحافة والمحررين مصممتان على التعاون مع اللجنة لإقرار تعديلات تحصّن قانون الإعلام، ليكون نموذجياً وعادلاً وواقعياً، فلا نجد أنفسنا مستقبلاً مدفوعين إلى إعادة النظر فيه لتقويم اعوجاج، وتصحيح مواد، ومعالجة قصور كان يجب التنبه إليه مسبقاً".
وإذ نوها بـ"انفتاح رئيس لجنة الإدارة والعدل النيابية على طروحاتنا". أضافا: "شاركنا أمس في الاجتماع الذي دعا إليه رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود، بحضور وزير الإعلام، ونقيبي المحامين في بيروت وطرابلس عماد مرتينوس ومروان ضاهر، ونقيبي المهندسين في بيروت والشمال فادي حنا وشوقي فتفت، وعميد كلية الفنون في الجامعة اللبنانية هشام زين الدين، وعميدة كلية الإعلام والتوثيق في الجامعة اللبنانية جوسلين نادر، ورئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمنة اللجنة الوطنية للوقاية من التعذيب فادي جرجس".
ولفت الكعكي والقصيفي، إلى أنّ "جرى البحث في موضوع الدعوة إلى الإعلان عن قبول الترشيحات لعضوية الهيئة الوطنية للإعلام المنصوص عليها في قانون الإعلام. وقد سجلنا خلال الاجتماع موقفنا الرافض لقانون الإعلام، وعدّدنا ملاحظاتنا عليه، وأكدنا وجوب تعديله بما يتناسب مع هذه الملاحظات، وسعينا الدؤوب لإقرار التعديلات التي نرى أنها تحصّن القانون".
وأوضحا أنّه "لأن القانون أصبح نافذاً، ويقتضي من الهيئات المذكورة أعلاه أن تدعو إلى انتخابات ممثلين عنها في الهيئة الوطنية للإعلام بموجب الفقرة 4 من المادة 74 من قانون الإعلام، شاركنا في توجيه الدعوة، مع عمادة كلية الإعلام والتوثيق، إلى من يرغب من الزملاء، على أمل أن يتعزز تمثيل القطاع الإعلامي بعد تعديل القانون في وقت قريب".